ناشر: آقای سید مرتضی موسوی

چرا سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کلید گذار از رکود مسکن باشد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تلاش‌های اخیر برای «حصول توافق سیاسی بین ایران و آمریکا از مسیر توافق اقتصادی» در صورت «عزم کافی» برای پیشبرد آن، می‌تواند در گام اول، در زمین یک بخش اقتصادی «کاملا مستعد» برای فرود سرمایه خارجی، محقق شود. «ایجاد انگیزه برای طرفین مذاکرات سیاسی» و همچنین «پایدارسازی توافق حاصل از مذاکرات»، دو پیش‌‌شرط کلیدی برای یک «مذاکره موفق کشورها جهت رفع تنش‌‌ها» است؛ راهکار تامین این شروط اما طی سال‌های گذشته همواره توسط صاحب‌‌نظران اقتصادی مطرح شده بود و اخیرا نیز «توجه سیاستمداران کشورمان» به این مهم را جلب کرده است. اگر برای طرف مذاکره، «انگیزه اقتصادی» برای رفع تنش‌‌ها شکل بگیرد و در عین حال، استعداد بالقوه «توافق اقتصادی» به مرحله بالفعل برسد، می‌توان به روند موفق «مذاکرات سیاسی» امیدوار بود. اکنون یک بخش مهم اقتصادی در کشورمان، دست‌‌کم به 5 دلیل، «آماده‌‌ترین» و «مناسب‌‌ترین» مکان برای فرود فوری سرمایه‌‌ خارجی به‌ویژه از سمت غرب است.

وضع موجود بخش مسکن‌‌ و‌‌ ساختمان

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر بخش مسکن و ساختمان با 4 «بحران کهنه» روبه‌رو است که برآیند آنها همان تصویری است که با عنوان «رکود تورمی» در این بخش، دست‌‌کم از سال 97 تاکنون برای همه طیف فعال در بازار مسکن و ساختمان، قابل مشاهده است. اولین ابرچالش بخش مسکن و ساختمان، «افت شدید سرمایه‌گذاری برای احداث و تولید مسکن» در شهرهای ایران است که تبعات آن باعث «نزول رشد ارزش افزوده بخش ساختمان» و «کاهش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی» می‌شود. روند سرمایه‌گذاری ساختمانی برای شروع «ساخت‌وساز مسکونی» طی 13 سال گذشته نشان می‌دهد، حجم سرمایه وارد شده به این بخش در سال 1402 به قیمت ثابت سال 89، به میزان 25‌درصد کاهش یافته است. در همین فاصله اما «نیاز به ساخت مسکن» صرفا از محل «تشکیل خانوار»، چیزی در حدود 40‌درصد بیشتر شده است. 

اگر قرار باشد در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای شروع ساخت با حجم مناسب هم به لحاظ رشد واقعی مثبت و هم به لحاظ برقراری تعادل عرضه وتقاضا در بازار مسکن صورت بگیرد،رقم آن باید 1.8 برابر رقم اسمی سال 1402 باشد یعنی بالای 360همت به جای 205هزار میلیارد تومانی که سال 1402 صورت گرفت. افت شدید «ورود سرمایه به بازار ساخت مسکن» را با خط‌‌کش «نرخ رشد واقعی سالانه» نیز می‌توان بررسی کرد. از سال 90 تاکنون، سرمایه‌گذاری برای «شروع ساخت‌‌وساز» مسکونی در شهرها به لحاظ رشد واقعی سالانه، فقط 0.2‌درصد افزایش داشته است. پیامد این درجا زدن نبض «شروع تولید مسکن» را می‌توان در «حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی» که ترکیبی از «سرمایه‌گذاری برای شروع، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌های نیمه‌‌تمام و سرمایه‌گذاری برای تکمیل و عرضه نهایی ساختمان‌‌ها» است، ردیابی کرد. در سال 1402 حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی مسکونی به قیمت ثابت سال 89، «رشد صفر» داشته است. این تصویر کلی از روند سرمایه‌گذاری ساختمانی که درست از سال 89 و همزمان با شروع اولین دور تحریم‌‌ها تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، «کمبود نسبی واحد مسکونی نوساز و عرضه مسکن در بازار معاملات آپارتمان» را به خوبی توضیح می‌دهد.