ناشر: آقای سید مرتضی موسوی

سال ۱۴۰۴ سال خانه بدوشی مستاجران و خریداران مسکن ،سال ورشکستگی انبوه سازان

آقای مهندس سید مرتضی موسوی:

همانگونه که در مقالات متعدد در همین نشریه وزین بیان کردم سال های پیش رو سال های خوبی برای مسکن و عوامل آن چه سازندگان و چه مصرف کنندگان نخواهد بود.

سیاست گذاری های اشتباه در زمینه ساخت و تولید مسکن و در نهایت استفاده بهینه از آن به قدری به قهقرا رفته که مسکن در آینده ای نه چندان دور به صورت یک رویا خواهد بود.

مصرف کنندگان مسکن از جمله خریداران و مستاجران با چالش های خانه به دوشی جدی مواجه خواهند شد و سازندگان با ورشکستگی و کارگران ساختمانی و مهندسان با بی کاری و اگر دولت کاری نکند با چالش امنیتی.

در سال های گذشته به صورت گسترده شاهد افزایش قیمت‌مسکن بودیم و متاسفانه علی رغم تذکرات دلسوزانه که به سیاست گذاران شهرستانی دادیم توجه جدی به این امر نکردند و الان شاهد این وضعیت هستیم.

هرچند مقداری برای رفع مشکل دیر شده ولی به نظر بنده هر وقت ماهی را از آب بگیریم تازه است به شرطی که با یک همکاری بین بخشی واقعی بتوانیم هدف گذاری کاهش قیمت و افزایش تولید  را داشته باشیم و در نهایت شاهین ترازوی بازار عرضه و تقاضا را نزدیک کنیم تا بتوانیم هم چرخ سازندگان و‌مصرف کنندگان‌را بچرخانیم و هم چرخ دولت را.

بنده در این راستا برای سه بخش دولتی و خصولتی و خصوصی نقش تعریف می کنم.

۱_دولت:

دولت به تولید انبوه زمین از منابع خود و منابع بخش خصوصی کمک کند این کار به صور زیر امکان پذیر است:

الف:دولت در یک مشارکت با انبوه سازان زمین ارزان در اختیار آنان قرار دهد و سهم خود از این مشارکت را به دریافت خانه از انبوه سازان جهت واگذاری به خریداران و مستاجران نهضت ملی تخصیص دهد.

ب:دولت منابع و زمین‌های بخش خصوصی که در مرکز شهرها هستند و در ساوه شاید ۳۰۰ هکتار از این زمین ها در کنار زیرساخت هایی چون آب و برق و گاز و ... قراردارند استفاده کند.

دولت با تغییر کاربری ونه تفکیک، مشارکت بین مالک زمین و انبوه ساز را فراهم کند و و با کاهش سهم خود، سهم خود را نیز به صورت آپارتمان دریافت کند و برای تنظیم بازار استفاده نماید.

ج:دولت با تخصیص زمین به نهضت ملی و وارد کردن تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی ،سرنوشت مردم در این زمینه را به خود مردم بسپارد و از دخالت خود در امر واگذاری و ... جلوگیری کند.

د:دولت تمامی پروژه های بالای ۳۰ واحد را نهضت ملی اعلام کند و تا از تخفیفات گوناگون  و استفاده از حمایت های دولتی به انبوه سازان کمک کند.

و:خدمات دولتی به انبوه سازان مانند هزینه های مالیات،اخذ سند،هزینه های نقل و انتقال را کاهش دهد تا بار روانی قیمت را کم کند. و به مسکن به عنوان یک کالای خدماتی نگاه کند نه یک کالای تجاری

ه:دولت در راستای همکاری بانک و انبوه ساز تسهیل گر باشد و با در اختیار قرار دادن منابع، به افزایش سرمایه بانک هایی چون مسکن برای حمایت از این بخش کمک کند.

این منابع عجیب و غریب نیست و پروسه طولانی ندارد مثلا استانداران ،کلیه دوایر دولتی را وادار کنند تمامی منابع خود را در بانک مسکن‌متمرکز نمایند.

از شرکت های مادر بخواهند جهت حمایت از این بخش قسمتی از حساب های خود را در این بانک‌متمرکز کنند و مواردی ساده ای از این قبیل

بخش خصولتی:

الف:نظام مهندسی از افزایش قیمت تعرفه ها و کاهش زمان نظارت ها جلوگیری کند و دست مهندسان را در دریافت هزینه های خاص باز نگذارد.

ب:قوانین و ضوابطی که ۴۰ سال است در این مملکت روی زمین مانده در این برهه حساس وارد عرصه ساخت نکند.

ج:ضوابطی که موجب افزایش حجم مشاعات و کاهش متراژ مفید می شود را حذف کند.

د:شهرداری ها از افزایش عوارضات گوناگون خودداری کنند.

بخش خصوصی:

الف :مردم با هم مهربان باشند و غم یکدیگر را بخورند و تا آنجایی که امکان دارد با یک همدلی نسبت کاهش سود خود چه در زمینه اجاره و چه در زمینه فروش و چه در زمینه بنگاه داری برای نقل و انتقالات کمک کنند.

هر فرد خیال کند خانه را به فرزند خود اجاره می دهد یا می فروشد.

ب: انبوه سازان با تشکیل صندوق سرمایه گذاری کمک به خرید مستقیم از مبدا و انبوه کنند و با این کار قیمت تمام شده خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.

ج:هر طور که می شود مشارکت نکنند و با مشارکت اشتباه که سبب افزایش قیمت تولید میشود، خود و صاحب ملک را بیچاره نکنند.

البته سال آینده در شهرستان ساوه شاهد اینگونه پرونده ها خواهیم بود.

د:تولید انبوه در دستور کار انبوه سازان با ایجاد کنسرسیوم های چند جانبه صورت پذیرد و با تولید انبوه ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه های سرانه آنها مانند خرید زمین کاهش می یابد و به کاهش قیمت مسکن کمک می کند.

ه:فروش متمرکز داشته باشند و کنترل بازار به دلال ها واگذار نشود.

ی:اتحادیه های کارگری قیمت‌گذاری واقعی روی دستمزدها داشته باشند.

دوستان عزیز اگر این اضلاع درست به هم نچسبد حلقه زنجیر پاره خواهد شد و و کشتی سوراخ می گردد و با این اتفاق هم دولتی از بین می رود هم خصولتی و هم خصوصی.
کارگران و مهندسان بیکار خواهند شد
دولتی ها بی درآمد و بی فروغ ومصرف کنندگان  خانه به دوش و سازندگان بیچاره و ورشکسته.